تعداد کل صفحات :your pages
1
2
3
4
5
6
7
...
کدخدايي به ماده 31 اين طرح اصلاحي اشاره کرده و گفت: در يک جا جايگزيني کارت ملي و شناسنامه عنوان شده بود که اين مورد براي ايرانيان خارج از کشور، فقط گذرنامه ذکر شده بود و لزوم کارت ملي و شناسنامه اعلام نشده بود که با توجه به اين ابهام قرار شد شوراي نگهبان بعد از رفع اين ابهام اظهار نظر کند.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر افزايش برکناري وزراي دولت و با توجه به اينکه با برکناري وزير بهداشت و درمان، دولت دهم 9 وزير را از کابينه خود خارج کرده است، آيا لازم است مجلس به کابينه دولت رأي اعتماد دوبارهاي بدهد، گفت: اصل قانون اساسي به قوت خود باقي است، اما در حال حاضر در موقعيتي نيستم که اظهار نظر کنم چرا که بايد جمع و کسري که شما انجام دادهايد را بازنگري کنم، لذا پس از حساب و کتاب، نظر شوراي نگهبان اعلام خواهد شد.
کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگري در خصوص وجود هيئت اجرايي مرکزي انتخابات نيز اظهار داشت: هيئتي که در نظر گرفته شده نبايد تقميني باشد بلکه اين هيئت بايد هماهنگکننده باشد چرا که اين موضوع، صراحتا دخالت در وظايف اجرايي کشور که برعهده وزارت کشور است، خواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شما در مصاحبهاي، انتخابات را جزو امور اجرايي ندانستيد، تصريح کرد: اين يک نظر شخصي بوده است، چرا که انتخابات از ابتداي انقلاب، به عنوان کاري که مردم متکفل آن هستند پيشبيني شده است و هيئتهاي اجرايي تنها پشتيبانيکننده اين امر بودند، لذا نفس برگزاري انتخابات يک کار اجرايي نيست.
کدخدايي در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهار نظر يک نماينده مبني بر اينکه سران فتنه اگر بخواهند در انتخابات شرکت کنند شوراي نگهبان نخواهد توانست مانع آنها شود، اظهار داشت: آنچه که از قانون استنباط ميشود آن است که احراز صلاحيت برعهده شوراي نگهبان است و احراز صلاحيت، نيازمند حکم محاکم قضايي نيست؛ لذا این برداشت اشتباه است که شورای نگهبان باید منتظر حکم محکمهای باشد که هنوز رأیی برای سران فتنه صادر نکرده است.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر نظر شورای نگهبان در خصوص هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اظهار داشت: از نظر شورای نگهبان، این هیئت اجرایی وجود خواهد داشت، اما شورای نگهبان به اختیارات این هیئت ایراداتی داشته که پس از رفع این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکلیف قانون بیمه بیکاری که ظاهرا وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، اظهار داشت: زمانی که ما مصوبهای به مجلس ارسال میکنیم و مجلس در نظر خود اصرار دارد، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت، لذا از زمانیکه مصوبهای به مجمع میرود دیگر اطلاعی از کم و کیف مسئله نخواهیم داشت تا زمانیکه این مجمع از شورای نگهبان برای برگزاری نشست دعوت به عمل بياورد.
نظرات شما عزیزان: